سوال مجلس از وزیر صنعت درباره تهاتر محصول مهم پتروشیمی ها کلید خورد 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میثم ظهوریان درباره طرح سوال از محمد اتابک وزیر صنعت درباره بلاتکلیفی اجرایی در بکارگیری ساز و کار تهاتر اوره با وجود اجماع سیاستی و آثار آن بر تأمین کالاهای اساسی، اعلام کرد: با توجه به بروز کمبودهای مقطعی در بازار برخی کالاهای اساسی در ماه‌ های اخیر بنا بر گزارش‌های رسمی، ریشه اصلی آن در چالش‌ های ارزی و تأخیر در صدور و اجرای دستور پرداخت ارز حاصل از صادرات نفت بود.

راهکاری مؤثر برای کاهش این فشار ارزی، تسریع در تأمین کالاهای اساسی، استفاده از ابزار تجارت متقابل با کشورهای مبدأ واردات غلات و نهاده‌های اساسی است. راهکاری که دولت در جزء یک بند ن تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال جاری نیز تحت عنوان حذف ارز واسط مکلف به بکارگیری آن شد.

سوال از اتابک اینکه با وجود آنکه موضوع تهاتر اوره در شهریور 1404 در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و منجر به صدور پاراف دبیر کمیسیون برای سازمان برنامه و بودجه جهت تدوین متن اجرایی ظرف یک هفته شده و علی‌ رغم آنکه در ادامه، کارگروه مبادلات تهاتری سازمان توسعه تجارت و سپس اتابک طی نامه مصوب 27 مهر در بند دو همان ساز و کار پیشنهادی را بصورت رسمی خطاب به رئیس‌ جمهور ارائه کرده‌اند و دفتر وی نیز چند بار این موضوع را از وزارت صنعت پیگیری کردند. زیرا تاکنون تصمیم نهایی اجرایی در این خصوص اتخاذ و ابلاغ نشد.

محور اول سوال این است که علت بلاتکلیفی و تعلیق تصمیم اجرایی در خصوص تهاتر اوره، علی‌رغم اجماع سیاستی و فنی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، چیست و این تأخیر ناشی از کدام گلوگاه نهادی یا فرآیندی است؟

محور بعدی اینکه به چه دلیل با وجود انطباق کامل مدل پیشنهادی بند دو نامه اتابک با مصوبات و جمع‌ بندی کمیسیون اقتصادی دولت، مرجع نهایی تصمیم‌ گیری و اجرا بصورت شفاف تعیین نشده است. محور دیگر سوال از وی اینکه در صورت عدم وجود اختلاف محتوایی، زمان‌ بندی مشخص وزارت صنعت برای آغاز اجرای عملیاتی تهاتر اوره به‌ عنوان ابزار تثبیت واردات کالاهای اساسی چیست. تداوم این تعلیق چه میزان هزینه فرصت ارزی، تأخیر در تأمین نهاده‌های دامی و تشدید ریسک کمبود کالاهای اساسی را به کشور تحمیل کرد.

بدیهی است استمرار رفت‌‌ و برگشت‌ های مکاتباتی بدون جمع‌ بندی نهایی، ضمن تضعیف ظرفیت تهاتر به‌ عنوان ابزار سیاستی، فرصت بهینه‌ سازی منابع ارزی را نیز از بین خواهد برد.

انتهای پیام